أصبح التأهيل الحركي أحد الأعمدة الأساسية في منظومات الرعاية الصحية الحديثة، خاصة مع ازدياد الإصابات الحركية والإعاقات الناتجة عن الحوادث والأمراض المزمنة. وتشهد الدول العربية تطورًا ملحوظًا في برامج التأهيل عبر تحديث الأجهزة الطبية وبناء مراكز متخصصة وتدريب الكادر الصحي.
يهدف التأهيل الحركي إلى استعادة الوظائف الجسدية قدر الإمكان عبر برامج علاجية تشمل:
توصي منظمة الصحة العالمية بدمج التأهيل ضمن خدمات الرعاية الأولية لضمان وصوله إلى أكبر شريحة من المستفيدين.
تشير وزارة الصحة والسكان إلى توسع خدمات التأهيل داخل المستشفيات الحكومية من خلال إدخال أجهزة الروبوت العلاجي للعلاج الحركي بعد حالات السكتة الدماغية، إضافة إلى تطوير برامج تدريب الأخصائيين.
ضمن برنامج التحول الوطني، جرى تطوير مراكز التأهيل الطبي في مختلف المناطق، مع إدخال أنظمة تقييم حركي رقمية وبرامج إعادة تأهيل بعد إصابات الملاعب والحوادث المرورية.
تعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تطوير شبكة التأهيل الوطني التي تشمل مراكز متخصصة للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي، مع التركيز على الأجهزة الذكية والواقع الافتراضي في التدريب.
بالتعاون بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الصحة، تم تطوير برامج تأهيل مجتمعي تُقدم في المراكز الصحية، مع تعزيز خدمات الأطراف الاصطناعية.
أجهزة روبوتية تُستخدم لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي أو الجلطات الدماغية على التدريب على المشي بطريقة آمنة ومنظمة.
تطبيقات تساعد في تحفيز الحركة وتحسين التوازن عبر محاكاة بيئات واقعية، تستخدم في مراكز متعددة في أوروبا والشرق الأوسط.
تطور الجامعات العالمية نماذج أطراف اصطناعية قادرة على التفاعل العضلي الدقيق، مثل الأبحاث الصادرة عن جامعة MIT وجامعة تورونتو.
تستخدم لتحفيز الأعصاب وتحسين السيطرة الحركية لدى المصابين بإصابات عصبية.
شهد التأهيل الحركي في العالم العربي طفرة نوعية، مدفوعة بتطور الأجهزة الطبية والدعم الحكومي المتزايد. ومع استمرار التعاون بين وزارات الصحة والمنظمات الدولية والجامعات، يمكن للدول العربية أن تحقق منظومة تأهيل متكاملة تضمن استقلالية أكبر وجودة حياة أعلى.